توضیحات وزیر جهادکشاورزی دربارهٔ تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی نهادهٔ دامی

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در ابتدای نشست خبری با اشاره به گزارش عملکرد دو ساله و اقدامات جنگ رمضان در این وزارتخانه، گفت:دولت از ابتدا شروع کار، با شیطنت‌های دشمنان مواجه بود و این روند تا امروز ادامه داشت.
وی افزود: با وجود تحمیل جنگ‌های دوم و سوم و مشکلات اسنپ بک و نیز خشکسالی شدید، تأمین امنیت غذایی دچار مشکل نشد؛ اما در قیمت تمام شده اثرش را گذاشت و به مردم تحمیل شد.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی مدیون کشاورزان، دامداران، عشایر و... است، ادامه داد: قیمت محصولات بالا است چون نرخ مواد اولیه، حمل و نقل، قیمت جهانی و... افزایش یافته است و این مسائل مربوط به جنگ است.
این مقام عالی وزارت با اشاره به رشد تولیدات در دولت چهاردهم اظهار کرد: در سال اول دولت تولید گوشت مرغ ۱۹ درصد و سال دوم ۵ درصد رشد داشت به طوری که امروز کشور خودکفا شده و وارد مرحله صادرات شده‌ایم.
وی به رشد سایر محصولات پرداخت و گفت: تولید تخم‌مرغ سال اول ۸ درصد و سال دوم ۸.۵ درصد، شیر خام سال دوم ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد رشد داشت که این امر با کاهش واردات قابل اثبات است.
مصرف پروتئین در دهک های پایین بعد از طرح کالابرگ افزایش یافت
نوری‌قزلجه با اشاره به اخبار مربوط به کاهش سرانه مصرف کشور در برخی کالاهای اساسی، عنوان کرد: این موضوع صحت ندارد زیرا تولیدات رشد داشته و تا کنون صادرات نداشتیم و این نشان می‌دهد که این محصولات در داخل به مصرف رسیده است.
وی افزود: این موضوع در طرح کالابرگ هم قابل اثبات است زیرا ضریب نفوذ پروتئین در دهک‌های پایین افزایش یافته است.
مطالبات معوق واردکنندگان پرداخت می‌شود؟ 
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تاخیر پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود دستور رئیس‌جمهور، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تخصیص ارز و مطالبات معوق واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی، برخی آمارهای مطرح‌شده در این زمینه را رد کرد.
نوری قزلجه با اشاره به روند پرداخت ارز برای کالاهای اساسی گفت: از سال ۱۴۰۱ دو مسئله اصلی در حوزه تخصیص ارز رخ داد؛ نخست آنکه در برخی موارد ارز به اندازه واردات تخصیص پیدا نکرد و دوم اینکه در برخی موارد کالایی بیش از سهمیه تعیین‌شده وارد کشور شد.
وی همچنین به تأثیرات جنگ اوکراین بر این روند اشاره کرد و یادآور شد: وقتی دولت را در مرداد ۱۴۰۳ تحویل گرفتیم، بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که بر مبنای ارز ترجیحی وارد کرده بودند، 5.5 میلیارد دلار بود. تا ۱۰ مهر ۱۴۰۳ که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از مرکز مبادله ارز و طلا حذف شد، این بدهی به حدود 4.5 میلیارد دلار کاهش یافت.
وی افزود: با وجود اینکه بودجه ارزی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کمتر از سال‌های قبل بوده، با صرفه‌جویی در واردات و دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمت‌گذاری، نزدیک به یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان پرداخت شده است.
سازوکار پرداخت مطالبات معوق
نوری قزلجه با اعلام اینکه موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان در کمیسیون‌های دولت نیز بررسی شده است، گفت: سازوکار و نحوه پرداخت این مطالبات در حال طی مراحل است و پیشرفت خوبی داشته، کار پرداخت هم آغاز شده است.
وی تصریح کرد که در بازارگاه کالا از سوی همان صاحب کالا به فروش می‌رسد و پولی در حساب وزارت جهاد کشاورزی رد و بدل نمی‌شود. عملاً بدهکار نیستیم؛ ارز، طلب آن‌ها است و آن‌ها نیز حق دارند.
وی دلیل تغییر سازوکار را درگیر بودن حدود ۴ میلیارد یورو از سرمایه این شرکت‌ها و کاهش توان تجاری آن‌ها عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات برای فعال شدن مجدد تجارت این واردکنندگان شد.
واردات نهاده دامی با ارز ترجیحی و فروش با نرخ آزاد
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مهر درباره واردات نهاده دامی با نرخ ارز ترجیحی و فروش در بازار آزاد و تفاوت 45 همتی این قیمت‌ها، گفت: این اعداد صحت ندارد و آمار مطرح‌شده در این زمینه اصلاً درست نیست.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره وجود رانت در حوزه ارز ترجیحی مطرح شده است، گفت: ما از بیخ و بن این موضوع و ارز ترجیحی را بررسی کردیم و ایرادات را پیدا کردیم؛ به نتایج تحقیق و تفحص مجلس نیز منتظر نماندیم.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص هنوز نهایی و منتشر نشده است، افزود: اظهارنظری که صورت گرفته، برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بوده؛ در کمیسیون تأیید نشده و در صحن نیز قرائت نشده است. طبق نص صریح آیین‌نامه، افشای آن خلاف قانون است و این اعداد اصلاً صحت ندارد.
وی تأکید کرد: معاونت بازرگانی وزارتخانه پاسخ لازم را ارائه داده و ما از کیان واردکنندگان و وزارتخانه دفاع می‌کنیم؛ این مسائل مربوط به دوره دولت چهاردهم نیست و مسئولان دوره‌های قبل باید پاسخگو باشند.
در صورت اثبات تخلف، متخلفان باید در برابر قانون پاسخگو باشند
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود درباره ادعای تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و عدم عرضه کالا در بازارگاه، بار دیگر بر نادرست بودن اعداد مطرح‌شده تأکید کرد و آن را صرفاً «سوءتفاهم» خواند.
نوری قزلجه تصریح کرد: من همچنان تأکید می‌کنم که این اعداد و ارقام در سوابق دیده نمی‌شود و صرفاً یک سوءتفاهم بیش نیست. وی خواستار توقف قضاوت‌های زودهنگام شد و اظهار کرد: پیشنهاد من این است که موضوع تا تکمیل شدن مستندات و قرائت و تأیید آن در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود؛ زمانی که گزارش به‌طور کامل در مجلس خوانده و تأیید شد، مشخص می‌شود که واقعیت موضوع چه بوده و آیا اتفاقی خارج از رویه رخ داده است یا نه.
این مقام عالی وزارت در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه تخلف افزود: اگر مشخص شود که کسی خارج از بازارگاه، کالایی را فروخته یا تقلبی در این حوزه انجام شده، آن تخلف باید محرز باشد و مسئول مربوطه همان زمان که مسئولیت او بوده، و آن شخص که مرتکب تقلب شده، حتماً باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
نوری‌قزلجه در پایان گفت که این مهم را به عنوان یکی از مصداق‌های برخورد با رانت و فساد در حوزه ارز ترجیحی پیگیری خواهد کرد و این تحقیق و تفحص مربوط به خرید و عرضه نهاده دامی طی یک دهه گذشته است که ما هم استقبال می‌کنیم.
وزیر جهادکشاورزی درباره خرید غلات از آمریکا: کالای تولیدی خود کشور آمریکا را وارد نکردیم
نوری قزلجه گفت: این روند از یک روند ادامه‌دار از سال‌های گذشته است؛ کالای تولیدی خود کشور آمریکا را وارد نکردیم. شرکت‌های آمریکایی چند تا شرکت بزرگ بین‌المللی هستند و چند ملیتی که عمدتا آمریکایی هستند که در دنیا کالا را در ازای پول می‌دهند.
وی افزود: پول‌های ما در خارج در یکی دو بانک بلوکه و تحت تحریم‌اند و آمریکا گفته این‌ها به شرط اینکه برای غذا باشد و از طریق شرکت‌های بین‌المللی‌ای که سهامداران آمریکایی دارند خرید شود، ایران می‌تواند از این پول‌ها استفاده کند. اگر این کار را نکنیم، چطور از پول خودمان استفاده کنیم؟ بگذاریم پول‌هایمان آنجا بماند؟ این یک راهی است تا از پول مان استفاده کنیم؛ تحریم هستیم حالا یک تحریم دیگر خودمان اضافه کنیم و از حق مسلم خودمان استفاده نکنیم؟
اگر می‌گویید کار غلطی است؛ من می‌گویم نه، یک راه خوبی بود برای استفاده از این منابع؛ چرا تقبیح بکنیم؟
برنامه هفتم و خودکفایی دانه‌های روغنی با حذف ارز ترجیحی
وزیر جهاد کشاورزی درباره هدف‌گذاری خودکفایی دانه‌های روغنی در برنامه هفتم پیشرفت و برنامه وزارتخانه، گفت: با حذف ارز ترجیحی که باعث شده بود یارانه این حوزه به کشاورز خارجی داده شود، کشاورزان داخلی با انگیزه تر به تولید خواهند پرداخت.
وی اظهار کرد: با رفع قید و بند ارز ترجیحی، هدف برنامه هفتم برای خودکفایی دانه‌های روغنی با سرعت ادامه پیدا می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی، عنوان کرد: در طول جنگ تا کنون 3.5 میلیون تن کالا از این طریق ترخیص شده است.
وی اضافه کرد: با وجود مورد اصابت قرار گرفتن یک کشتی در مسیر حمل به کشور، امنیت غذایی تامین است و ناامنی در این خصوص شاهد نیستیم.
وی با اشاره به پهناور بودن کشور، ادامه داد: این مزیت ما بوده و با وجود جنگ امنیت غذایی کشور مدیون زحمات کشاورزان و دامداران و تمام تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. در واقع بهره‌برداران با ابزار کار خود به دهن دشمنان زدند و تامین مواد غذایی با مشکل مواجه نشد.
این مقام عالی وزارت درباره ذخائر استراتژیک کشور هم تاکید کرد: با شروع جنگ تحمیلی سوم 9 اسفند 1404 تا امروز، از ذخائر استراتژیک استفاده نشده و بلکه به میزان آن افزوده شده است.
وی درباره تامین قوت قالب جامعه، مسئولیت‌ آن را فقط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ندانست و گفت: بر اساس قانون، تا تحویل آرد به نانوایان با این وزارتخانه است و در خصوص مجوزها، قیمت‌گذاری و ذخائر با کمیته و کمیسیون‌های وزارت کشور است.
وی تصریح کرد: نان پرمصرف‌ترین ماده غذایی در جامعه است که تصمیم‌گیری‌ها در دولت با حساسیت و دقت بالا انجام می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال 504 همت در بودجه 1405 به موضوع نان تخصیص داده شده است، ادامه داد: دولت معتقد است برای جلوگیری از هرگونه نشتی در خصوص یارانه تخصیص داده شده به مسئله گندم، آرد و نان بهتر است این یارانه مستقیم به مردم داده شود. این موضوع در حال بررسی در دولت است و در صورت تصمیم‌گیری، رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.
هرگونه اصلاح یارانه‌ای به‌صورت تدریجی و با ملاحظه اقشار کم‌درآمد خواهد بود
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود درباره سیاست‌های ارزی در بخش کشاورزی و موضوعات مرتبط با یارانه‌ها، بر ضرورت شجاعت در بررسی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و درباره وضعیت تأمین سموم کشاورزی نیز توضیحاتی ارائه داد.
نوری قزلجه با اشاره به فرآیند پرفرازونشیب اصلاح ارز حوزه کشاورزی گفت: خود همین ارزی که در حوزه کشاورزی بود، می‌خواستیم اصلاح کنیم و رفت‌وبرگشت‌های عجیب و غریبی داشت؛ اما در نهایت با تأکید رئیس‌جمهور، این اصلاح انجام شد و ما عملاً می‌بینیم که این اقدام مایه توسعه در بخش کشاورزی کشور شده است.
وی افزود: با اینکه ابتدا احتیاط می‌کردیم، اما دیدیم این کار برای بخش بسیار مفید است.
بنزین؛ لزوم بررسی عادلانه و اطلاع‌رسانی به مردم
وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع یارانه بنزین نیز گفت: من مشخصاً در مورد بنزین شاید نتوانم مثل ارز ترجیحی کالاهای اساسی اظهارنظر کنم، اما این پرسش‌ها قابل بررسی است که یارانه‌ای که هزینه می‌شود چقدر آثار دارد، اگر به‌جای آن در حمل‌ونقل عمومی و توسعه زیرساخت‌ها تزریق شود چه برکاتی دارد، و اقشار مختلف چه سهمی از این یارانه قابل‌توجه دارند.
وی تأکید کرد: اگر این یارانه اصلاح شود، آیا در بعد عدالت عادلانه‌تر خواهد بود؟ همه این‌ها قابل بررسی است. ما نباید از این بررسی‌ها بترسیم و احتیاط کنیم؛ کاری که درست و صلاح است را انجام دهیم، صادقانه با مردم صحبت کنیم و کار را دنبال کنیم تا در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
نوری قزلجه با اشاره به جلسات برگزارشده در کمیته‌های مختلف درباره بنزین گفت: اگر دولت تصمیمی بگیرد، با تأکید رئیس‌جمهور حتماً این کار به‌صورت تدریجی، با اطلاع‌رسانی قبلی و توضیح بیشتر به مردم، و با ملاحظه حال اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.
کمبود سموم کشاورزی تأمین می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش‌ها درباره کمبود ۳۰ درصدی آفت‌کش گندم برای سال جدید، گفت: هشدارهایی که انجمن تولیدکنندگان درباره کمبود سم مطرح کرده، مربوط به یک مسیله جدید است و نگران نباشید؛ تأمین می‌شود. 
وی افزود: با توجه به اصلاح ارزی، هیچ مشکل ارزی و مشکل ثبت سفارش هم نداریم؛ فقط محدودیت‌هایی گذاشته‌ایم که برخی مواد تکنیکال به‌ دلیل‌ سلامت جامعه حذف شده‌اند و با رعایت آن‌ها، افراد می‌توانند وارد تجارت شوند.
94 درصد کشت بر اساس الگوی کشت است
نوری‌قزلجه درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: بر اساس اقدام اساسی که داشتیم رفت و برگشت بین استان ها، شهرستان ها و مرکز صورت گرفت تا الگوی کشت دقیق تر، عملیاتی و متناسب با میدان طراحی شود.
به گفته وی، اقدام جدید در ارتباط با اجرای الگوی کشت ساماندهی کردن آن بود که سامانه قابل نظارت و هوشمند انجام گرفته است؛ بنابراین اطلاعاتی که از آن می‌گیریم، اطلاعات قابل اتکایی است که به جرات می‌توان گفت ۹۴ درصد کشت محصولات در کشور با الگوی اعلامی هم پوشانی دارد که این امر حاصل همکاری و همراهی کشاورزان و بهره برداران است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تاخیر در تعیین تکلیف قیمت گذاری محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری و برنامه وزارت جهاد در این‌ ارتباط گفت:  در خصوص قیمت گذاری محصولاتی که در شورای قیمت گذاری انجام شود، در موارد خودش انجام می گیرد و مشکلی در فرآیند آن وجود ندارد، همان طور که در برخی موارد میانه سال نیاز به اصلاح قیمت و اعلام قیمت جدید بود و امسال قیمت گندم اصلاح شد و هر اقدامی که زمان و شرایط آن جابه جا می شود به جهت رعایت حال تولیدکنندگان است.