19 دی آنلاین: رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از خاموشی بدون هماهنگی چاه‌های کشاورزی و کاهش میزان تخصیص آب به این بخش، گفت: مدیریت ناترازی برق نباید با مدیریت آب گره زده شود و خاموشی چاه‌های کشاورزی به بهانه ارزان‌تر بودن تعرفه برق اقدامی مغایر با امنیت غذایی کشور است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مسئله قطعی آب چاه‌های کشاورزی و تکذبیه توانیر اظهار کرد: در بخش کشاورزی، بیشترین منابع آب ما از چاه‌ها تأمین می‌شود و چاه‌ها هم وابسته به برق هستند. خاموشی‌های بدون هماهنگی و بی‌موقع، خسارت‌های زیادی به محصولات کشاورزی و چاه‌ها وارد می‌کند و در نهایت این خسارت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم میزان برداشت از چاه‌های کشاورزی باید بر اساس پروانه مندرج در چاه باشد، اما نه به این معنا که وزارت نیرو به بهانه ناترازی برق، زمان برداشت آب را تنظیم کند. زمان برداشت آب باید بر اساس نیاز آبی مزرعه مدیریت شود. به زبان دیگر، وقتی مزرعه و باغ ما نیاز آبی دارد، باید آب برداشت کنیم. ما نمی‌توانیم مدیریت ناترازی برق را با مدیریت آب گره بزنیم، چرا که مدیریت آب و نیاز آبی مزرعه یک موضوع مستقل است و ناترازی برق که مشکل وزارت نیروست، موضوع دیگری است که باید در زمان و شرایط خودش حل شود.
عالمی تأکید کرد: هر خاموشی برق چاه‌ها، در درجه اول به سفره مردم و مصرف‌کننده، در درجه دوم به محصولات کشاورزی و در درجه سوم با خرابی چاه‌ها و از بین رفتن محصولات، باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیر برای کشاورزان می‌شود. ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که چاه‌های کشاورزی به دلیل ارزان‌تر بودن تعرفه برق نسبت به تجاری و صنعتی، در اولویت خاموشی وزارت نیرو قرار بگیرند. این اقدام را به شدت غیرقانونی، غیرکارشناسی و در تضاد با حمایت از امنیت غذایی کشور می‌دانیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به تصمیم وزارت نیرو درباره کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی گفت: بزرگترین مشکلی که امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، سوءمدیریت منابع آب و برق است. متأسفانه در روزهای پایانی سال گذشته، برخلاف قوانین بالادستی و شرایط خشکسالی، میزان آب تخصیصی به کشاورزی تقریباً به یک‌سوم کاهش یافت. این موضوع باعث شده کل برنامه الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی به هم بخورد و دچار مشکل شود.
وی اضافه کرد: طبق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است تخصیص و تأمین آب کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد. امروز با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، این اتاق باید یکی از ارکان اصلی مدیریت و حاکمیت آب کشور باشد. اگر وزارت نیرو بخواهد در مدیریت آب موفق شود، باید با اتاق اصناف کشاورزی ایران هماهنگی و تعامل داشته باشد و بدون تعامل با کشاورزی، موفقیت در مدیریت منابع امکان‌پذیر نیست.
عالمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کاهش تخصیص آب در نیمه دوم سال گفت: از حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی که باید بر اساس برنامه هفتم توسعه برای شش ماهه دوم تخصیص داده می‌شد، تقریباً به ۲۴ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشترین نیاز آبی و کشت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال قرار دارد. بنابراین این کاهش، حدود یک‌سوم آب قابل برنامه‌ریزی را شامل می‌شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به اظهارات وزارت نیرو مبنی بر اینکه هیچ کاهش سهمیه‌ای در تخصیص آب به کشاورزی رخ نداده، اظهار کرد: وزارت نیرو اعلام کرده دغدغه‌ای نسبت به تأمین تولیدات کشاورزی ندارد. این وزارتخانه به صورت جزیره‌ای و اقتصادمحور عمل می‌کند. نگاه وزارت نیرو به آب، تولیدمحور نیست بلکه درآمدمحور است؛ در حوزه‌هایی که درآمد بیشتری دارد آب را مصرف می‌کند و برای کشاورزی که نگاه آن درآمدزا نیست، اولویتی قائل نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم میزان برداشت از چاه‌های کشاورزی باید بر اساس پروانه مندرج در چاه باشد، اما نه به این معنا که وزارت نیرو به بهانه ناترازی برق، زمان برداشت آب را تنظیم کند. زمان برداشت آب باید بر اساس نیاز آبی مزرعه مدیریت شود. به زبان دیگر، وقتی مزرعه و باغ ما نیاز آبی دارد، باید آب برداشت کنیم. ما نمی‌توانیم مدیریت ناترازی برق را با مدیریت آب گره بزنیم، چرا که مدیریت آب و نیاز آبی مزرعه یک موضوع مستقل است و ناترازی برق که مشکل وزارت نیروست، موضوع دیگری است که باید در زمان و شرایط خودش حل شود.
عالمی تأکید کرد: هر خاموشی برق چاه‌ها، در درجه اول به سفره مردم و مصرف‌کننده، در درجه دوم به محصولات کشاورزی و در درجه سوم با خرابی چاه‌ها و از بین رفتن محصولات، باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیر برای کشاورزان می‌شود. ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که چاه‌های کشاورزی به دلیل ارزان‌تر بودن تعرفه برق نسبت به تجاری و صنعتی، در اولویت خاموشی وزارت نیرو قرار بگیرند. این اقدام را به شدت غیرقانونی، غیرکارشناسی و در تضاد با حمایت از امنیت غذایی کشور می‌دانیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به تصمیم وزارت نیرو درباره کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی گفت: بزرگترین مشکلی که امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، سوءمدیریت منابع آب و برق است. متأسفانه در روزهای پایانی سال گذشته، برخلاف قوانین بالادستی و شرایط خشکسالی، میزان آب تخصیصی به کشاورزی تقریباً به یک‌سوم کاهش یافت. این موضوع باعث شده کل برنامه الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی به هم بخورد و دچار مشکل شود.
وی اضافه کرد: طبق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است تخصیص و تأمین آب کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد. امروز با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، این اتاق باید یکی از ارکان اصلی مدیریت و حاکمیت آب کشور باشد. اگر وزارت نیرو بخواهد در مدیریت آب موفق شود، باید با اتاق اصناف کشاورزی ایران هماهنگی و تعامل داشته باشد و بدون تعامل با کشاورزی، موفقیت در مدیریت منابع امکان‌پذیر نیست.
عالمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کاهش تخصیص آب در نیمه دوم سال گفت: از حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی که باید بر اساس برنامه هفتم توسعه برای شش ماهه دوم تخصیص داده می‌شد، تقریباً به ۲۴ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشترین نیاز آبی و کشت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال قرار دارد. بنابراین این کاهش، حدود یک‌سوم آب قابل برنامه‌ریزی را شامل می‌شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به اظهارات وزارت نیرو مبنی بر اینکه هیچ کاهش سهمیه‌ای در تخصیص آب به کشاورزی رخ نداده، اظهار کرد: وزارت نیرو اعلام کرده دغدغه‌ای نسبت به تأمین تولیدات کشاورزی ندارد. این وزارتخانه به صورت جزیره‌ای و اقتصادمحور عمل می‌کند. نگاه وزارت نیرو به آب، تولیدمحور نیست بلکه درآمدمحور است؛ در حوزه‌هایی که درآمد بیشتری دارد آب را مصرف می‌کند و برای کشاورزی که نگاه آن درآمدزا نیست، اولویتی قائل نمی‌شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://mail.19dey.com/news/87410
