شروط مورد اشاره شورای رقابت، محدودیت‌هایی مبنی بر ممنوعیت خروج از قراردادهای خاص، ممانعت از همکاری با سایر رقبا و تعیین جریمه‌ها و ضمانت‌های اجرایی در صورت عدم رعایت این شروط بوده که در قراردادهای اسنپ‌پی با پذیرندگان (فروشگاه‌های آنلاین و حضوری) قرار داشته است.
شورای رقابت اعلام کرده، با وجود آنکه در قراردادهای اسنپ‌پی از عبارات اجبارکننده استفاده نشده، اما بندهای قرارداد به نحوی تعریف شده‌اند که مانع از همکاری پذیرنده با دیگر رقبا می‌شوند و امکان خارج شدن از قرارداد با اسنپ‌پی را نمی‌دهند.
این رای که ناظر بر رقابت در بازار اعتبارات کوتاه مدت چندقسطه یا (BNPL) است، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور طرفین و کارشناسان مستقل مرکز ملی رقابت صادر شد.
با رای شورای رقابت مبنی بر حذف بندهای ضدرقابتی از قراردادهای اسنپ‌پی، فروشگاه‌ها امکان انعقاد قرارداد فروش اعتباری با چندین شرکت لندتک را خواهند داشت و کاربران بیشتری امکان استفاده از اعتبار قسطی خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های متعدد را پیدا می‌کنند.
دیجی‌پی به عنوان بازیگر اصلی حوزه لندتک در ایران با اشاره به این رای، در لینکدین نوشته است: همواره از رقابت سالم و شفافیت در بازار و حفظ منافع پذیرندگان حمایت می‌کنیم.
اعتراض اسنپ‌پی به رأی شورای رقابت
در همین رابطه و در پی انتشار رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت اسنپ‌پی در شکایتی که از سوی ازکی‌‌وام و دیجی‌پی مطرح شده بود، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای اعلام کرده که این رای با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.
اسنپ‌پی در این بیانیه اعلام کرده که با کمتر از ۲هزار فروشگاه آنلاین قرارداد دارد و این تعداد اندک، شرکت را در وضعیت مسلط اقتصادی قرار نمی‌دهد. این شرکت گفته است که در خصوص این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد.
متن بیانیه اسنپ‌پی به این شرح است:
«در پی صدور رأی اخیر شورای رقابت پیرامون قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با شرکای تجاری در حوزه خدمات اعتباری، شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:
۱) اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.
۲) در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کمتر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد. بنابراین مبنای رای (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برخلاف واقعیت‌های مسلم و ملموس اقتصادی است.
۳) اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.
در پایان، ضمن احترام به نظر اعضای محترم شورای رقابت، رای صادره بدوی بوده و امیدواریم در مرحله تجدید نظر، رای نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ گردد.«
- نویسنده :
- منبع :
