نصیرپور خاطرنشان کرد: اینکه هیئت‌مدیره‌ای که قرار است نماینده‌ی تمام وکلای عضو خود باشد، خود به عاملی برای ایجاد شکاف و دوری تبدیل شود، جای بسی تأمل و انتقاد دارد. انگار فراموش شده که قدرت کانون وکلا در گرو اتحاد و همبستگی اعضای آن است و هرگونه رفتاری که این همبستگی را خدشه‌دار کند، در نهایت به ضرر تمام پیکره‌ی وکالت خواهد بود.
عضو کانون وکلای دادگستری قم با انتقاد تند از رویکردهای برخی تصریح کرد: وقتی اعضای هیئت‌مدیره به جای حل مشکلات، به ایجاد تنش و تقابل با همکاران خود می‌پردازند، وقتی به جای شفافیت و پاسخگویی، درهای کانون را به روی اعضا می‌بندند و صدای اعتراض آنها را نادیده می‌گیرند، چه انتظاری می‌توان از حفظ شأن و منزلت وکالت داشت؟ این رفتارها نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به نهاد وکالت کاهش می‌دهد، بلکه باعث سرخوردگی و دلسردی در میان خود وکلا نیز می‌شود.
این مدرس دانشگاه افزود: این افراد به این باور غلط رسیده‌اند که با حذف و به حاشیه راندن بخشی از اعضا، می‌توانند به اهداف خود برسند؟ این نوع مدیریت نه تنها ناکارآمد است، بلکه زمینه‌ساز ورود عوامل بیرونی برای تضعیف بیشتر نهاد وکالت می‌شود!
وی بیان داشت: تقابل صنفی با اعضای صنف، آن هم از سوی کسانی که منتخب همین اعضا هستند، نه تنها به تقویت جایگاه وکالت منجر نمی‌شود، بلکه آن را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. وقت آن رسیده که هیئت‌های مدیره به خود بیایند و درک کنند که اقتدار و اعتبار کانون وکلا در گرو احترام به تمام اعضا، شفافیت در عملکرد و تلاش برای حل مشکلات مشترک است، نه ایجاد تقابل و درگیری‌های بی‌حاصل که تنها به سود کسانی است که چشم دیدن نهاد مستقل وکالت را ندارند. این رویکرد تضعیف‌کننده، هدیه‌ای ناخواسته به کسانی است که به دنبال محدود کردن وکیل مستقل هستند.
نصیرپور، یادآور شد: در حالی همایش اسکودا، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی وکلا در کشور که نماد اتحاد و همفکری وکلاست، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در قم به میزبانی کانون وکلای دادکستری قم برگزاری شد که در حاشیه ی آن، پرسش ها و نگرانی های جدی در نحوه ی برخورد با اعضای علی البدل منتخب صنف از سوی این کانون وجود داشته است؛ چرا علیرغم اینکه اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور برای شرکت در این همایش دعوت شده‌اند، کانون وکلای قم، با تصمیمی قابل تأمل، نه تنها از دعوت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره خود به این همایش خودداری کرده است، بلکه حتی اطلاع‌رسانی در خصوص این رویداد وحتی یک نظرخواهی ساده در خصوص برگزاری این همایش را نیز آنان دریغ کرده است؛ حال آنکه که ایجاد تعامل موثر میان اعضای هیئت مدیره، از جمله اعضای علی‌البدل، و مشارکت آنها در تصمیمات مهم صنفی، حداقل انتظاری است که می‌توان از نهادی با رسالت مستقل وکالت داشت.
این منتقد صنفی، حذف و کنار گذاشتن اعضای علی‌البدل، که با رأی مستقیم جامعه وکلای قم به هیئت مدیره راه یافته‌اند، نه تنها به نوعی بی‌توجهی محض به این افراد است، بلکه بی‌احترامی آشکار به آرای وکلای شریف قم محسوب می‌شود. رای‌دهندگانی که امید داشتند انتخاب این اعضا، مسیر شفاف‌تری را در تصمیم‌گیری‌های کانون رقم بزند
همایش اسکودا، به‌عنوان فرصتی منحصر‌به‌فرد برای هم‌افزایی وکلا و بحث درباره مسائل کلان نهاد وکالت، وقتی خالی از مشارکت نمایندگان منتخب جامعه صنفی - حتی در نقش ناظر - باشد، نمی‌تواند هدف اصلی خود را محقق سازد. نادیده گرفتن این افراد، در کنار مواردی نظیر عدم اطلاع‌رسانی شفاف پیرامون برنامه‌های همایش و منع اعضای علی‌البدل از حضور در جلسات هیئت مدیره، به وضوح حکایت از سیاست‌هایی دارد که به جای تقویت همبستگی صنفی، به تدریج شکاف‌هایی جدی در آن ایجاد می‌کند.
هیئت مدیره‌های کانون‌های وکلای کشور، نه تنها موظف به حفظ استقلال و اقتدار نهاد وکالت هستند، بلکه وظیفه دارند نظر و خواسته‌های اکثریت صنف را، که در مسیر انتخابات نمایندگان خود به آنها اعتماد کرده‌اند، به بهترین شکل ممکن منعکس کنند. بی‌توجهی به منتخبین علی‌البدل، عملاً انکار آرای همکارانی است که با امید به تقویت شفافیت و سازوکارهای قانونی، قدم در انتخابات گذاشته‌اند.
در واکنش به رویکردهای اخیر هیئت مدیره کانون وکلای قم که نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به اصول شفافیت، احترام به منتخبین صنف، و نادیده گرفتن حقوق اعضای علی‌البدل است، تصمیم گرفتم از سمت خود استعفا نمایم.
عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای قم در پایان اشاره کرد: مسئولیت من، به‌عنوان بخشی از این نهاد، اقتضا داشت که در برابر چنین رویکردی سکوت نکنم و اعتراض خود را به شکلی روشن بیان نمایم. بدین سبب، به عنوان فردی که به استقلال و شأن نهاد وکالت اعتقاد راسخ دارد، و با احترام به اعتماد همکارانم که به من رأی داده‌اند، لازم دیدم این تصمیم را اتخاذ کرده و به عنوان اعتراض به این سیاست‌ها، از سمت خود استعفا کنم و امید دارم این اقدام، هشداری باشد برای بازنگری در عملکردهایی که به جای تقویت همبستگی صنفی، تضعیف جایگاه منتخبین صنف و خدشه‌دار کردن آرای وکلای محترم را به دنبال داشته است؛ چرا که استقلال و شفافیت این نهاد نباید قربانی تصمیمات غیرمسئولانه گردد.
- نویسنده :
- منبع :
