دستور دادستان تهران برای تشدید نظارت بر روند فروش خودرو

علی صالحی، دادستان تهران، با بیان اینکه این دستور با عنایت به گزارش‌های واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو صادر شده است، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد برخی از شرکت‌ها بدون اخذ مجوز‌های قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوز‌ها و ظرفیت‌های مورد تأیید، اقدام به ثبت‌نام برای فروش یا پیش‌فروش خودرو نموده‌اند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، اخلال در نظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پرونده‌های قضایی شده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیند‌های عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیند‌های عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیش‌فروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوز‌های صادره و ظرفیت‌های قانونی انجام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوز‌های صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاه‌های مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.
ضرورت اصلاح و تکمیل سامانه‌های نظارتی
صالحی با بیان اینکه در مکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کلیه فرآیند‌های ثبت‌نام، پیش‌فروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه‌های مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود، تأکید کرد: سامانه‌های مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظه‌ای ظرفیت‌های مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکت‌های عرضه‌کننده فراهم شود.
تعیین پنج الزام برای سامانه‌های فروش خودرو
دادستان تهران درباره الزامات تعیین‌شده برای سامانه‌های نظارتی، گفت: این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیت‌های تأییدشده فراهم باشد. دوم: تعداد ثبت‌نام‌ها و قرارداد‌های منعقدشده به‌صورت برخط با سقف مجوز‌های صادره تطبیق داده شود. سوم: سامانه به‌صورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودرو‌های مندرج در مجوز جلوگیری کند. چهارم: کلیه اطلاعات مربوط به مجوز‌های صادره، ظرفیت‌های مجاز، تعداد ثبت‌نام‌ها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها به صورت برخط در اختیار واحد‌های نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد. پنجم: هرگونه تخلف احتمالی به صورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاه‌های نظارتی فراهم شود.
برخورد با ایجاد تعهدات مازاد و فروش بدون مجوز
به گفته دادستان تهران، در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکت‌های خودروساز و واردکننده به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوز‌های قانونی، پیش‌فروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذی‌صلاح اعلام شود.